2 . از راه اولويت قطعيه و يا مفهوم موافقت كلام وجود ملاك را در مورد فرع احراز كنيم كما سياتى در اينجا نيز حق تعدى داريم ، ولى اين نيز از باب قياس مورد بحث خارج و در باب مفاهيم داخل است كه از جمله ظواهرند و حجيت آنها به بناى عقلاييه مسلم گرديده است . 3 . از راه ملازمهء عقليه قطعيه : چنان‌كه در باب حكم عقل ثابت كرديم ، اين راه نيز در ما نحن فيه مسدود است ؛ يعنى ما از طريق قياس نمىتوانيم ثابت كنيم كه ملازمه وجود دارد بين حكم اصل با فرع به دليل اينكه اولا بر مبناى شما علت‌تراشى معنا ندارد ، بلكه اساسا بر مبناى اشاعره ممكن است اصل و مقيس عليه در واقع معلل به هيچ علتى نباشد ؛ زيرا آنان بر خلاف عدليه قبول ندارند كه احكام شرعيه داير مدار مصالح و مفاسد باشد ، بلكه مىگويند مصالح و مفاسد داير مدار امر و نهى شارع است ، لذا طبق اين عقيده ادعاى اين معنا كه حكم در اصل معلل به فلان علت است گفتارى است كاملا دور از تحقيق و لا طائل تحته . ثانيا برفرض قبول ملاك در مسئله شش احتمال وجود دارد كه بايد تمام اين‌ها مندفع گردد تا ملازمه درست شود و هيچ‌كدام مندفع نمىشود مگر با تصريح خود شارع و آنها عبارت‌اند از : 1 . شايد عامل خارجى ملاك اين حكم باشد نظير فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات كه بعدا مطرح خواهد شد . 2 . شايد ملاك حكم وصفى از اوصاف فعل باشد ، ولى نه آن وصفى كه شخص قايس استنباط كرده ، بلكه وصف ديگرى باشد و قايس در استنباط خطا كرده باشد . 3 . برفرض كه قايس در اصل اين تعليل به حق رسيده باشد اما شايد تنها اين صفت فعل علت تامهء حكم در اصل نباشد ، بلكه مجموع مركب از دو يا چند صفت ملاك واقعى حكم باشند . 4 . شايد آقاى قايس خصوصيت يا صفتى را در بيان ملاك افزوده كه ربطى به علت حقيقيه ندارد . 5 . برفرض كه قايس در اين تعليل به حق رسيده باشد اما شايد در مورد اصل